أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه مع وفد “جمعية المصارف” برئاسة سليم صفير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أنّ “الاجتماعات والاتصالات جارية داخليًّا وسائر الهيئات الدوليّة المعنيّة، لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة، تمهيدًا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لوضع برنامج تعاون متوسّط وطويل الأمد”.
ولفت إلى أنّ “الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضًا المصارف، الّتي من واجبها المشاركة في الإنقاذ”، مشدّدًا على “وجوب التعاون الإيجابي من كلّ الجهات، لإعادة حقوق المودعين”. وأشار إلى أنّ “العمل الحكومي يتركّز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء، الّتي تكلّف الخزينة العامّة ملياري دولار سنويًّا من دون وجود خطّة مستدامة للحل”.
وفي خلال اللقاء، ركّز صفير على أنّ “المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النيّة الواضحة لإقرار الإصلاحات”، مؤكّدًا أنّ “أيّ حلّ يجب أن يؤدّي إلى حماية أموال المودعين”.
